أقر قانون الخدمة المدنية  المعدل على أحقية الموظفين القدامي، في تسويات وذلك  للحاصلين على مؤهلات عليا، جاء ذلك بعد إدخال الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تعديلات على  بند التسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا وما يعادلها، وذلك أثناء وجودهم بالخدمة.
حيث نصت المادة الجديدة من قانون الخدمة المدنية على”يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”
وأقر القانون الجديد على وجود شروط معينه يجب توافرها في الموظف للحصول على أحقيه التسوية وهي كالتالي :
  1. يحق للسلطة المختصة والمتمثلة في جهه الإدارة خلال 3 سنوات من تاريخ بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية، تعيين الموظفين وأصحاب المؤهلات العليا في درجة وظيفية اعلي من الدرجة التي عليها قبل تطبيق القانون ويتم تعينهم في الوحدات التي يعملون بها ذلك في حاله خلوها.
  2. يجب أن تتوافر في موظفي الدولة الشروط الواجب توافرها لمسك الوظائف الجديد وذلك طبقا للوائح التنفيذية لجهة العمل.
  3. يتم استثناء الموظفين المعيين لوظائف جديدة من الاختبارات المعدة لشغل الوظائف.
  4. يتم منح الموظفين في حاله تسويه راتب اعلي ليتناسب مع الوظيفة الجديدة، وفي حاله تساوي المرتب القديم مع الجديد يتم منحهم علاوة جديدة للدرجة الوظيفية الممنوحة.