من يعطل دخول د.عمرو الشوبكى للبرلمان؟"...سؤال يطرح نفسه على الساحة البرلمانية إجابته موحدة من جميع الأعضاء ورؤساء الهيئات البرلمانية، أن دخوله للمجلس أصبح نهائيا، وسقوط عضوية النائب أحمد مرتضى، أصبحت نهائية أيضا، مؤكدين على أن الأمر فى يد رئيس المجلس دون غيره خاصة أنه تمت إحالة الأمر له عقب تنحى المستشار بهاء أبو شقة عن نظر الأمر فى ظل صدور أحكام نهائية بضرورة تصعيد الشوبكى بديلا لأحمد مرتضى.

يقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، قضية أحمد مرتضى وعمرو الشوبكى، منتهية بصدور أحكام محكمة النقض، والأمر كله فى يد رئيس المجلس، وعليه دعوة الشوبكى لأداء اليمن الدستورية وممارسة عمله البرلمانى، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى، ومنعه من تمثيل دائرة الدقى فى البرلمان.

وأكد أبو شقة على أن هذا الأمر حصل أكثر من حده، وعلى رئيس المجلس أن ينهية بشكل نهائى، مشيرا إلى أنه لا يعرف السبب الرئيسى لعدم تطبيق رئيس المجلس الحكم بشكل نهائى حتى الآن قائلا:" الأمر برمته عند رئيس المجلس ".

وأتفق معه النائب حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الأمر فى يد رئيس المجلس، والشوبكى إكتسب عضوية البرلمان، منذ صدور حكم النقض، ولا أجد مبرر لتعطيل تنفيذ الحكم حتى الآن، مطالبا د. على عبد العال بتنفيذ الحكم ودعوة الشوبكى لاداء مهامه البرلمانية.

وتوقع بسيونى، أن يتم ذلك عقب الإنتهاء من إحتفالية الـ150 عاما برلمان المنتظر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ طوال الإسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المجلس سيعاود الإنعقاد 16 إكتوبر وأتوقع أن يحضر الشوبكى هذه الجلسة.

وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب:" إذا لم يعلن رئيس البرلمان نهاية هذا الأمر يوم 16 إكتوبر سأقوم بمطالبة رئيس المجلس بالتصويت على هذا الأمر وحسمه بقرار من المجلس لأنه لايجوز الصمت أكثر من ذلك فى هذه القضية".

وكانت محكمة النقض، رفضت فى 20 ستمبر الماضى ، الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، بشأن إسقاط عضويته في البرلمان، وأكدت على صحة عضوية عمرو الشوبكي، بدائرة الدقي والعجوزة.

وقرر الدكتور المستشار فتحي المصري رئيس دائرة ا الثلاثاء المدنية رفض الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب وكيلا عن نجله المحامي أحمد مرتضى والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي والزامه بمصاريف الدعوى.

ويذكر أن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلًا منه. وجاء منطوق الحكم كالتالى: “قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس”، مشيرا الى أنه من المتوقع أن ترسل المحكمة خطابًا إلى مجلس النواب بالحكم.