أقدم أحد المتهمين بالسطو على سيارة أجرة، ومتورط فى قتل السائق والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، على الانتحار بمحبسه بقسم شرطة المنيا الجديدة.
وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، بقيام مجهولين باستيقاف سيارة أجرة "ميكروباص"، بعد إطلاق النار عليها بشكل عشوائى، أثناء سيرها بالطريق الصحراوى الغربى، ما أسفر عن مصرع سائقها "أبو العيون ز س" 38 مقيم بمركز ديروط بأسيوط، وسرقة مبلغ 10 ملايين جنيه كانت بحوزة "نجاح ه ق" 38 سنة، مقيم بنجع أبو كريم بأسيوط تاجر وصاحب شركة استيراد وتصدير.

بتشكل فريق بحث بالتنسيق مع العميد علاء الجاحر رئيس فرع الأمن العام، وبقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، ومعاونة العميد هشام بشر رئيس فرع البحث للجنوب والرائد أحمد الصفطى رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، تبين أن صاحب شركة الاستيراد، توجه وبحوزته المبلغ المالى (10 مليون) للقاهرة لشراء قطعة أرض ولم تتم البيعة، وأثناء عودته بالمبلغ تخوف من قيادة سيارته الملاكى، وفضل استقلال سيارة ميكروباص "أجرة" خوفاً من تعرضه للسرقه بالطريق، وقام بوضع المبلغ داخل حقيبة فوق سطح السيارة.

وأثناء سير السيارة الميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى فى طريقها لمحافظة أسيوط، وبالقرب من مركز أبوقرقاص، قام مجهولين بإطلاق النار العشوائى على السيارة، ما أسفر عن مقتل السائق، وقام الجناة بالاستيلاء على المبلغ المالى، وفروا هاربين.

وتمكن فريق البحث الجنائي من تحديد أفراد التشكيل، وتم ضبط 3 هم، "محمد .ا .ع" 38 سنة مقيم بقرية الشيخ مساعد بديروط، و" منازع .م " ، 50 سنة عامل، مقيم بنفس القرية، وبحوزتهما 3 مليون نصف من المبلغ المسروق، و"أحمد.ع"، 36 سنة، فلاح، مقيم بقرية كودية الإسلام بمركز ديروط، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع أخرين، وأن باقى المبلغ مع المتهمين الهاربين.

وعقب ذلك تبين وفاة المتهم الأخير، "أحمد-ع-ح" أثناء احتجازه داخل القسم، وقالت تحريات المباحث الأولية، أنه أقدم على الإنتحار بشنق نفسه داخل قسم المنيا الجديدة، مستخدماً الكوفية الخاصة به والتى كان يرتديها، وذلك بعد افتضاح أمره، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش صحة أفاد بصحة واقعة الانتحار وعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري ضبط باقي المتهمين والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.