أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، أن هناك اعادة هيكلة اتبعتها الوزارة لترتيب اولويات الانفاق العام لموازنة العامة للدولة، لتقليل فاتورة العجز لـ8.9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية الحالية وتنخفض لمعدلات آمنة بحلول العام المالي 2019/2020، بالاضافة لدعم الفئات محدودة الدخل.

وأضاف " كوجك" في تصريحات خاصة، أنه علي مدار الـ5 سنوات الأخيرة، تم رفع مخصصات قطاعي التعليم والصحة إلي 57.1 و87.3% خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بعد اجراء ترشيد الدعم علي المواد البترولية.

وأوضح " كوجك" أنه تم رفع تكاليف نفقات البرامج الاجتماعية بقيمة 417 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي مصروفات الموازنة.

وأشار " كوجك" أنه تم رصد مبلغ 4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة والمتعلق بصرف معاشات لمن ليس لديهم دخل من الفئات الاكثر فقرا علي مستوي الجمهورية، مشيرا الي ان الوزارة سجلت فعليا نحو 800 ألف أسرة مستحقة لذلك الدعم مع استهداف تجاوز ذلك العدد ليشمل مليون أسرة فقيرة.

كما تم رصد مبلغ 7.1 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى والذى يستهدف 1.5 مليون اسرة من غير القادرين، مشيرا الي ان الوزارة صاغت بالفعل قواعد لاستهداف التنمية الشاملة للفئات المهمشة من خلال ربط المشروعات وخطط التنمية جغرافيا وتوضيح مدي استفادة المواطنين منها.

وذكر " كوجك" ان هناك تواصلا مستمرا مع الجهات المعنية والمواطنين وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية للحصول علي الخبرات الفنية و الاستماع للمقترحات بما يعود في النهاية بالنفع علي الاقتصاد والمواطن ويحقق العدالة الاجتماعية الشاملة.

وعلي جانب آخر كشفت بيانات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، عن استهداف نحو 1.7 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ 7.1 مليار جنيه، بواقع 323 جنيه شهريا لكل أسرة عدد افرادها فردا واحدا، و 360 جنيها للأسرة المكونة من فردين، و 413 جنيها للأسرة التي قوامها 3أفراد، بجانب 450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد.

وتضمن معاش الطفل بواقع 55 ألف طفل بقيمة 70 مليون جنيه، بالاضافة للمساعدات الشهرية لأسر المجندين وأهالي حلايب وشلاتين ونجع حمادي البالغ عددهم 23 ألف اسرة.