«الجيب مفيهش ولا مليم» ..كلمات أغنية الراحل سيد درويش تعبر بقوة عن حال جيب المصريين في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع التي لا غنى عنها ويأتي هذا الارتفاع في إطار استمرار أزمة ارتفاع سعر الدولار من جهة وغياب رقابة الحكومة على الأسواق من جهة أخرى مما نتج عنه معاناة شديدة للمواطنين.

والبرلمان ليس بمنأى عن تحمل المسئولية عن الأزمة امام المواطنين، وتقدم عدد منهم بطلبات إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بخصوص ارتفاع الأسعار ، كما طالبوا الحكومة بتحمل مسئولياتها في ضبط الأسواق متهمين إياها بارتعاش الأيدي وبطء اتخاذ القرارات.

ومن جانبه قال النائب المستقل فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب، إنه يُعد حاليا لبيان عاجل سيتقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، واللواء محمد على الشيخ وزير التموين، وإلقائه فى الجلسة القادمة يوم 16 أكتوبر، بشأن الارتفاع المتزايد والمبالغ فيه فى أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى التى يحتاجها المواطن يوميًا.

وأضاف بدراوى فى تصريحات صحفية، أن غلاء الأسعار يأتى فى الوقت الذى أصبح المواطنون فيه الآن لا يستطيعون مواجهة هذه الزيادات فى الأسعار، لافتًا إلى أنه يجب سرعة ترشيد الاستهلاك، حيث إنه إحدى أدوات محاربة وإجبار التاجر على تخفيض الأسعار، وعلينا أن نترك الشماعة المعلقة التى نصبح ونمسى عليها الآن وهى "ارتفاع أسعار الدولار".

وتابع "فؤاد بدراوى" أن الحكومة الآن يديها مرتعشة وإجراءاتها بطيئة ولا تتخذ أية إجراءات سريعة لمواجهة هذا الغلاء الفاحش، حيث يستوجب عليها مكافحته بشتى الطرق وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى ينادى ويناشد يوميًا الحكومة بمواجهة ارتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل لمواجهة هذه الظروف الصعبة.

واقترح "فؤاد بدراوى" فتح المزيد من مقرات المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والزراعة وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين فى القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية بإسنادها لشباب الخريجين وفتح المجالات أمامهم للتخفيف من أزمة البطالة.

ونوه بدراوى إلى أنه سيطالب فى بيانه الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار المتزايدة يوم بعد يوم لتخفيف العبء عن المواطنين، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان فى دور الانعقاد الثانى مطالب بثورة تشريعية حقيقية حتى تستطيع الدولة المصرية مباشرة خطتها للإصلاح الاقتصادى، حيث يجب أن تكون هناك عدد من التشريعات التى من شانها ضبط الاسعار ووقف نزيف الاقتصاد المصرى وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وقال أبو العلا فى بيان له اليوم البرلمان مطالب أيضا بتشريع يزيد من الرقابة على الأسعار ويحد من جشع بعض التجار الذين يستغلون بعض القرارات أو القوانين من اجل التربح وزيادة المكاسب بشكل غير قانونى.

وطالب ابو العلا بضرورة أن تتبنى الحكومة حملة دعائية لتعريف المواطنين بماهية القوانين الاقتصادية التى تصدر منها وكيفية التصدى لأى محاولات من شأنها استغلال هذه المشروعات لضرب الاقتصاد المصرى.

ولفت عضو مجلس النواب الى أن هناك حملات يطلقها بعض الإعلاميين من اجل ضبط الأسعار فى السوق المصرى وهذه الحملات ينبغى ان تدخل فيها الحكومة طرفا أصيلا حتى تؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب أنه يُعد الآن لبيان عاجل سيتقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمد على الشيخ وزير التموين لإلقائه في الجلسة القادمة يوم 16 أكتوبر، بشأن الارتفاع المتزايد والمبالغ فيه فى أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى التى يحتاجها المواطن يوميًا.

وقال إن المواطنين أصبحوا الآن يعانون من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية والأيام الحالية ولا يستطيعون مواجهة هذه الزيادات في الأسعار ، ويجب سرعة ترشيد الاستهلاك حيث إنه إحدى أدوات محاربة وإجبار التاجر على تخفيض الأسعار ، وعلينا أن نترك الشماعة المعلقة التى نصبح ونمسى عليها الآن وهى " ارتفاع أسعار الدولار".

وأضاف: الحكومة الآن أياديها مرتعشة وإجراءاتها بطيئة ولا تتأخذ أية إجراءات سريعة لمواجهة هذا الغلاء الفاحش ، حيث يستوجب عليها مكافحته بشتى الطرق وتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى ينادى ويناشد يوميًا الحكومة بمواجهة أرتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل لمواجهة هذه الظروف الصعبة.

واقترح " فؤاد بدراوى " فتح المزيد من مقرات المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والزراعة وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين فى القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية بإسنادها لشباب الخريجين وفتح المجالات أمامهم للتخفيف من أزمة البطالة.

في نفس السياق قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن حديث النائب عاطف مخاليف عن التقشف ومطالبته للمواطن بالإفطار بجنيه واحد فقط "غير منطقي"، مؤكدة أن ثمن ساندوتش الفول يبلغ 2 جنيه ولن يسد جوع المواطن المصري.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن المصري ليس بحاجة إلى سياسة تقشف فهو متقشف بطبيعته، موضحة أن زيادة أسعار الكهرباء والمياه جعلت المواطنين يجلسون في غرفة واحدة توفيرًا للكهرباء وعدم استخدام المياه بكثرة توفيرًا لفاتورة المياه، هذا بالإضافة إلى غلاء السلع بمختلف أنواعها.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة البحث عن حلول أخرى مجدية خلاف فكرة التقشف، كما طالبتها بضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات للعمل على النهوض بالاقتصاد المصري وحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن سياسة التقشف تبدأ من الرئاسة مرورًا بجميع مؤسسات الدولة وحتى المواطنين، بشرط أن يمتلكوا سعة من المال تسمح لهم بالتقشف وليس الفقراء ومحدودي الدخل، مطالبًا المؤسسات والمواطنين بالتقشف كأنهم في حالة حرب.

وأضاف "أبو حامد" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى التقشف والحد من النفقات في أكثر من مناسبة، لافتًا إلى أن مؤسسة الرئاسة بدأت –بالفعل- في تنفيذ سياسة التقشف والاقتصاد في نفاقاتها، قائلا: "مطبخ الرئاسة مبيفتحش إلا في العزومات"، مؤكدًا أن فائض التقشف سيساهم في سد حالة العوز لدى الشعب المصري.

وتابع النائب أن تقشف المواطنين سيساهم في انخفاض أسعار السلع، لأنها قائمة على العرض والطلب، موضحًا أن التقشف فلسفة وليس إلزامًا يتم عن طريق القوانين، وأن التفشف له أدوات عديدة منها استخدام ورق "دشت" في الكتابة واستخدام لمبات موفرة وغيرها من الأشياء.