وقع نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، برئاسة الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة .
وكانت الجامعة، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، دشنت هذا العام "كلية القانون"، والتى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 344 لسنة 2015 .
ويشمل البروتوكول كافة الاْنشطة العلمية والبحثية والتدريبية الممكنة حاليا وفى المستقبل بين الطرفين، ويستهدف تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسى لكُل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين فى المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمى بين الدارسين والمتُدربين من خلال تبادل الدراسات والخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك .
كما يستهدف معاونة الباحثين من القضاة والطلاب فى مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية، من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمُتخصصة فى المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المُتاحة للطرفين .
واتفق الجانبان على التعاون فى تنظيم نماذج المحاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية مثل "الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس النواب والمحاكم الدولية والمحلية"، والسـعى نحـــو تنظيم حلقــات نقاشية وورش عمل وندوات مشـتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وفقا للإمكانات المتاحة والتنسيق المسبق، والعمل على تبادل الإنتاج العلمى، سواء تمثل ذلك فى دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك؛ بما لا يتعارض مع والقواعد واللوائح المعمول بها لدى الطرفين وكلما كان ذلك متاحا لدى الطرفين .
واتفق الجانبان على تبادل الكوادر الأكاديمية والخُبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية والطلابية، والتعاون فى نشر الأبحاث والمؤلفات العلمية وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية والمترجمة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وشمل البروتوكول أيضاً الاتفاق على إجراء البحوث والدراسات المشُتركة التى تخدم الأغراض ذات الاهتمام المشُترك، والدعوة إلى المشاركة فى المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية، من خلال تقديم البحوث والدراسات والتقارير والمعاونة الفنية والإدارية فى تنظيمها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين فى التخصصات التى تخدم العملية التعليمية للطرفين فى المجالات التى يتميز بها كل طرف لإثراء التعاون المشترك، وتزويد المكتبة القانونية بالجامعة بأهم الكتب والموسوعات والمراجع القانونية والعمل على دعمها وكذا أهم المواقع ودوائر المعارف الالكترونية القانونية .
وقرر الجانبان تشكيل لجنة مُشتركة من المخُتصين لدى الطرفين لوضع الخطط التنفيذية للأنشطة المُشتركة والمدة الزمنية لكل منهما وأساليب تنفيذها، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير البروتوكول بما يتفق مع تطلعات الطرفين، ورفع نتائج اْعمال اللجنة للمسئولين من الطرفين للموافقة عليها واعتمادها، على أن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ البروتوكول، وكلما دعت الضرورة اْو بناءً على طلب اْحد الطرفين .
واتفق الطرفان على أن البروتوكول سارٍ لمدة أربعة أعوام وتُجدد تلقائياً، وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء نادى قضاة مصر، وعميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس .