بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى ، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وسمحت الحكمة بخروج المتهم أحمد أبو بركة من قفص الاتهام والترافع عن نفسه، والذى أبدى خلال مرافعته عدة دفوع قانونية استعرض منها ، الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعقد الاختصاص بالمخالفة لمواد القانون 8 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لعدم اشتمال النطاق الجغرافى المحدد لاختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية التى يتحدد به دائرة اختصاص المحكمة المكانى على محل اقامة المتهم او مكان وقوع الجريمة المنسوبة له ، فى حين ان انعقاد الاختصاص المكانى للمتهمين هو جنايات القاهرة.

كما دفع بعدم دستورية المادة 366 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية ، والذى على اساسه تم تشكيله المحكمة لمخالفته المواد 4 و53 ، 45 ، 97 ، و101 من الدستور.

كما طالب بالتصريح له باستخراج شهادة من الامانة العامة لمجلس النواب تستخرجها بدورها من سجلات مضابط مجلس الشورى المودعة امانته العامة تبين مااذ اكان قد تم اخد مجلس لشورى فى القانون رقم 97 من عدمه وفى الحالة الاولى يتم تسليمه صورة رسميه من مضابط الجلسات التى تم فيها عرض القااننون والمناقشات عليه ونيجة التصويت والكتاب الصادر بذلك من رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الشعب متضمنا رأيه ، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من ذات الجهة عن القانون رقم 95 لسنة 203.

ودفع المتهم ابو بركة بعدم دستورية عدة مواد ، فقاطعته المحكمة مطالبة اياه بالدخول فى صلب الدعوى والاكتفاء بالدفوع الشكلية ، الا ان المتهم أصر على تلك الدفوع لأنه تم حبسه وغيره اكثر من ثلاث سنوات بمواد باطلة.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.