استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى إعادة محاكمة ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و45 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية"غرفة عمليات رابعة" الى محامي 5 متهمين في القضية.

وتمسك الدفاع بالطلبات التى أبداها فى الجلسة السابقة ، والانضمام إلى جميع الدفوع واعتبارها جزء لا يتجزأ من دفاعهم حتى لا يضطر الدفاع للتكرار واستهلاك وقت المحكمة.

ودفع ببطلان اذون القبض والتفتيش للمتهمين الخمسة لقيامه على تحريات غير جادة ، دافعا بعدم توافر أركان جريمة الانضمام ، وعدم توافر اركان جريمة الارهاب والدفع بأن جمعية الاخوان أنشئت على وفق قانون الجمعيات فى مصر ، ورخصت لها وزارة التضامن بالعمل ، وصارت منذ ذلك التاريخ فى 2013 لم تعد جمعية اسست على خلاف احكام القانون،فى حين أن النيابة قدمت المتهمين للمحكمة فى عنوان امر الاحالة بأنهم انضموا للجماعة فى يوليو 2013 وحتى يناير 2014 ، فى حين أنه فى هذه الفترة كانت جمعية الاخوان مرخصة وفقا للقانون ولم تكن مخالفة بعد فكيف يتم اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون؟ لو فرضنا جدليا انهم انضموا للجمعية ، والا فحاسبوا وزير التضامن لأن الجمعية كانت تعمل تحت اشراف التضامن.

كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.