نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة ارتفاع أسعار الدولار،مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأوضحت الوزارة أنها لم تطرح من الأساس في الوقت الحالي أي وحدات إسكان اجتماعي للبيع وأن أخر وحدات إسكان اجتماعي طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر, حيث طرحت 500 ألف وحدة, ويتم حالياً الاستعداد لبدء تسليم المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 5706 وحدة سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات، لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهرياً، والحجز ابتداء من يوم 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري.
وأضافت الوزارة أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، وبحيث يتم سداد مبلغ ألف جنيه ضماناً لجدية حجز للوحدات المكونة من غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات المكونة من ثلاث غرف، وذلك على الحساب الذهبي (0135013000234818) لصالح بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة الاستهلاك الشهري لعدادات الكهرباء والمياه والغاز، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري 300 جنيه شاملاً الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، ومبلغ 410 جنيهات شاملاً الصيانة للوحدة ثلاث غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوياً، وأن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.