أثار الاتفاق الذي تم بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، الجدل حول استحواذ الجيش على أغلب المشروعات والخدمات لصالحه.
وعزز الجيش من هيمنته على الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011م، وفرض حماية شديدة على جميع المنشآت والمصانع والشركات التابعة له، فضلاً عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرته المباشرة.
كما امتدت سيطرة الجيش إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية، إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.
فيما تمتلك القوات المسلحة أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن.
منظومة الخبر
تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتحسين جودة البطاقات التموينية.
جاء ذلك خلال اجتماع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.
وأكد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع قريبًا أن يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها ورصد أي اختراقات تحدث والتغلب عليها.
شعبة الإعلانات
قالت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات في مصر، إن سيطرة الجيش على إعلانات الطرق بالخط الدائري، يتسبب في خسارة كبيرة لشركات الإعلانات في البلاد.
واجتمع عدد من أعضاء الشعبة، اليوم الثلاثاء، في فعالية أطلقوا عليها "القانون فوق الجميع"، ردوا من خلالها على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن وقف مزايدة الإعلانات على الطريق الدائري، وتوضيح الخطوات التي سوف تتخذ للحفاظ على حقوق الشركات ضد جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتصاعدت حرب حق استغلال إعلانات الطرق في مصر، خلال الفترة الماضية، فقد أصرت الشركة الوطنية (التابعة للقوات المسلحة)، على توسيع نفوذها في السوق، في حين لجأت شركات الدعاية إلى القضاء، بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدودة.
وقال أشرف خير الدين، وهو عضو في الشعبة، إن “هذه المزايدة نظمها جهاز الخدمة الوطنية للإعلانات على الطريق الدائري، وتمت إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالتضامن مع 8 شركات متضررة للاعتراض على المزايدة”، مشيراً إلى أن “هذه المزادات التي تطرح على إعلانات قائمة ولها رخص سارية، يترتب عليها أن كثيراً من الشركات تتعرّض للإفلاس، بخلاف دفع غرامات نتيجة تعاقدها مع شركات للإعلان عن إعلانات طرحت بالمزاد”.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في 9 سبتمبر الماضي بوقف المزاد على الإعلانات بالطريق الدائري، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن “رخصة الإعلانات لها مراكز قانونية واقتصادية لا بد أن تحترم، ولا يجوز إلغاء الرخصة أو عدم تجديدها إلا بشروط أن تخضع لرقابة القضاء الإداري”
يذكر أن الاستثمارات فى هذا المجال يتجاوز مليار جنيه (128 مليون دولار)، وباتت تلك الاستثمارات مهدّدة فى ظل الأزمات المتكررة، حيث تدفع شركات الإعلان 70% من إجمالي إيراداتها كرسوم للدولة، علاوة على ضرائب الدخل والرسوم العقارية ورسوم الكهرباء، بحسب خبراء.
بدوره، أكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، خالد عبده، أن “65% من دخل القطاع تذهب للدولة في صورة تراخيص وضريبة دمغة وضريبة أرباح تجارية وصناعية.. إذا كانت الهيئة غير قادرة على إدارة أستثماراتها، فعلى مدير الهيئة أن يرحل، على أن يتركها لجهة أخرى، لأن هذه استثمارات كبيرة، وعلى الجهة الجديدة احترام القانون”.
وأضاف: "لسنا ضد أي جهات في الدولة وكلنا نحترم ونقدّر المؤسسة العسكرية، ولكن عندما تدخل الشق الاقتصادي فمن حقنا المناقشة معها، ولا بد من نية خالصة لجهاز الخدمات الوطنية بالعمل لمساندة الشركات، حيث لا توجد شركة إعلان واحدة تتهرّب من الدولة، ومع ذلك الدولة تقف ضدها وتكبّل نشاطها"
وقال عضو شعبة الدعاية والإعلان، أحمد علي، إن "تراخيص الإعلانات على الطريق الدائري تراواح بين 20 ـ 25 مليون جنيه (3.2 ملايين دولار)"، متوقعاً أن ترتفع في الفترة القادمة إلى 65 مليون جنيه (8.4 ملايين دولار).
وأضاف أن “الشعبة أدت ما عليها من واجبات لمساندة للدولة، ومن الحملات الدعائية التي قدمتها للمؤتمر الاقتصادي وقناة السويس، وتبنيها للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، ولكنها فوجئت بعدم تنفيذ الحكم”.
تطوير "معهد القلب"
من ضمن المشاريع التي أسندها السيسي بالأمر المباشر للجيش، مشروع "تطوير معهد القلب"، والذي أثار غضب النشطاء في ظل استحواذ الجيش علي أغلب المشاريع.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الصحة، إن هناك اجتماعا لمناقشة إسناد معهد القلب للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أن الوزارة تعلم جيدا أن هناك مشاكل كثيرة تواجه معهد القلب. وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة "، أن اليوم توجهت لجنة هندسية من القوات المسلحة لمعاينة المعهد للبدء في أعمال الترميم والصيانة والتطوير بناءً على أمر السيسي، مشيرًا إلى أن معهد القلب يستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى رغم قلة إمكانياته، 40% منهم من المحافظات والأقاليم.
التعاقد مع التأمينات
و كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تضع حاليًا اللمسات النهائية في مشروع الأرشيف الإلكتروني، عقب التعاقد مع "مجلس الدفاع الوطني" كجهة سيادية لتنفيذ المشروع بالأمر المباشر.
أضاف المصدر، أن المشروع سيتكلف في مرحلته الأولى ما يقرب من 57 مليون جنيه، لتطوير الشبكات والأرشيف الإلكتروني، مؤكدًا أنه سيتم توقيع البرتوكول قريبًا. وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يتم المشروع على عدة مراحل، الأولى منه قد تستغرق ستة أشهر كبداية، حيث ستبدأ بمنطقتين، هما السويس وشئون العاملين بالصندوق الرئيسي بمنطقة الألفي بوسط البلد، تبدأ الأول كعينة بحيث إذا كانت هناك أخطاء في التطبيق يتم تداركها لاحقًا.
1350 مشروع
ومنذ أغسطس 2012م، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي، ونفذت الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، هي مشروع قناة السويس الجديدة، وتعمل بمشروع شبكة الطرق، واستزراع مليون فدان.
هذا إلى جانب العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة و إمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
سلسلة السيطرة على ممتلكات الشعب
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، أن القرار ضمن سلسلة استكمال سيطرة الجيش على ممتلكات الشعب التي بدأها منذ 3 أعوام حتى توجد عملية تروج لأن يكون الجيش بديلا للدولة".
وأضاف: "الدولة تحولت إلى معسكر بحيث تولى القيام بكل الأدوار"، محذرا من "تآكل القطاع المدني، أو انصياعه بالكامل للقطاع العسكري، ولن يكون لديه أي فرصة للنمو، فجميع الاستثمارات الأجنبية ستفضل الجيش شريكا محليا، لضمان التسهيلات والمميزات"، كما قال.
واعتبر أن تخوف النظام السياسي من حقيقة نوايا رجال الأعمال المحسوبين على رجال مبارك "لا يبرر لجوء النظام إلى منح المؤسسة العسكرية جميع الأدوار، فسيطرة الجيش أو رجال مبارك على الاقتصاد؛ ضياع للدولة في كلتا الحالتين، ولا يمكن اعتباره الضامن لمقدرات البلاد، وثروات البلاد".