قال النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم استخدام المياه في غير موضعها، والذي صرح به رئيس الشركة القابضة للمياه، قيد الإعداد، ولم يتم إرساله للبرلمان بعد، مشيرًا إلى أن القانون غير كافي لمواجهة أزمة إهدار المياه.

وأكد "العتماني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصري من أكثر الشعوب إهدارًا للمياه، خاصة في الأرياف من خلال رش الطرق بكثرة، بالإضافة إلى الاستخدام الغزير للمياه عند الوضوء أو الاستحمام وغيرها من مصادر الإسراف، ذاكرًا أن عقوبة القانون لن تصل إلى درجة الحبس كما سيختص القانون بإهدار المياه خارج المنازل وليس بداخلها.

وطالب النائب الحكومة بضرورة توفير الرقابة اللازمة للتأكد من تنفيذ القانون بالشوارع، كما أكد على ضرورة نشر التوعية بخطورة إهدار المياه وكيفية المحافظة عليها من خلال الندوات بالمدارس والجامعات والخطب في المساجد والإعلانات في وسائل الإعلام.