نعرض لكم النص النهائى لقانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل تام، يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2016، خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الانعقاد الثانى للمجلس، وستم إرسال قانون الخدمة المدنية الجديد في الفترة المقبلة من أجل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
كذلك قام المجلس اليوم بالموافقة على الطلب المقدم من رئيس لجنة القوى العاملة النائب جبالى المراغى، بإضافة بعض التعديلات البسيطة على المادة رقم 29 من مشروع القانون، حتى يتم إتاحة الفرصة إلى المواطن للترقية، في حال أنه تم توقيع إنذار أو خصم أو كلاً منهما، وذلك وفقاً لبعض الضوابط، وبناءً على ذلك لم يتم وقوف هذه الأجزاء اما الترقية، ويجب أن يتم التأكد من أن هذا التعديل سيعمل على إعطاء فرص لمصلحة جميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة.
وتم الإقرار على التعديل المضاف من جهة لجنة القوى العاملة النائب جبالى المراغى، بتعديل النص الخاص الفقرة الخامسة ليصبح كما يلي “باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 10 أيام ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه”، كذلك وافق المجلس على تعديل نص المادة 67 حتى يتم إتفاق نص وحكم هذه المادة مع المادة رقم 29 بعدما تم تعديلها.
قانون الخدمة المدنية الجديد