أقر مجلس النواب بالأمس برئاسة عبد العال قانون الخدمة المدنية في ثوبه الجديد، والذي يتخوف منه الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لورود أنباء عن أن هذا القانون تم تشريعه من أجل تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك لتقليل بند الأجور في الموازنة العامة، والتي زادت إلى أضعاف ما كانت عليه بعد ثورة 25 يناير.
والغريب أنه تم إقرار القانون خلال ساعات قليلة بلغت ست ساعات، وبأغلبية كبيرة بعد تصويت 401 عضو، وعلق عبد العال على القانون قائلاً “هكذا يظهر الحس الوطني العالي”.
وفي أول تعليق للدكتورة مينا مينا وكيل نقابة الأطباء، قالت أن الموافقة على قانون الخدمة المدنية يعد كارثة جديدة، وخاصة بعدما تبين أنه تم تجميد الحوافز على أساسي الأجور.
20457748017cc6396d7463244838d7e904ec3d7f6a