بعد شهور من المناقشات الساخنة ورفض من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، أقر البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية المثير للجدل اليوم الثلاثاء، بموافقة401 عضوا، وإمتناع ستة عن التصويت، ومعارضة 26 عضوا.
وسوف يُرسل القانون إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية.
وخلال جلسة يوم الثلاثاء، الذي يصادف اليوم الأول في الدورة البرلمانية الثانية، تمت مناقشة بعض مواد القانون لفترة وجيزة، وقال رئيس البرلمان علي عبد العال أنه : “قد بُذلت عدة محاولات لمنع تمرير قانون”.
من جانبه قال هيثم الحريري عضو إئتلاف 25/30 الرافض للقانون، أن قانون الخدمة المدنية يمثل ظلماً كبيراً لعدد ضخم من العاملين بالدولة.
وقد وافق البرلمان بعد طول نقاش حول مادتين من القانون، التي تنظم الحافز السنوي وتعيين الموظفين المؤقتين والموسميين،  كما وافق المجلس على زيادة الرواتب السنوية بنسبة 7٪ بدلا من 5٪.
ومن جهتها رفضت نقابات العمال النسبة الجديدة، لأنها لا تأخذ في الحسبان معدل التضخم وفقا للبنك المركزي .
وقد حاولت النقابات العمالية تقديم تعديلات على قانون الخدمة المدنية قبل إقراره من البرلمان، ولكن أولئك كانوا يلاقون الرفض بإستمرار.