قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن “رؤية مصر 2030” والخطة الاستراتيجية الموضوعة لتنفيذها تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مؤكدا أنه حلم ليس بعيد المنال، لا سيما أن مصر تحتل حاليا المركز الـ41 عالميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، حول “رؤية مصر 2030 ودور مجتمع الأعمال للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف”، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد ورئيس لجنة متابعة بيان الحكومة المهندس فتح الله فوزي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف العربي أن “رؤية مصر 2030” ليست مجرد رؤية، بل هي استراتيجية للتنمية المستدامة تعتمد على ثلاثة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبدونها لن تتحقق التنمية، مشيرا إلى أنه في حالة الاقتصاد المصري، كانت التنمية المستدامة دائما لا تستمر لأكثر من عامين ثم تعاود التراجع مرة أخرى بسبب إهمال البعدين الاجتماعي والبيئي.
وأوضح أن من أهداف التنمية المستدامة أيضا أن تحتل مصر المركز الـ30 عالميا في تقرير التنافسية بحلول عام 2030، حيث إنها تحتل حاليا المرتبة الـ115 عالميا وفقا لآخر تقرير رسمي للتنافسية تم إطلاقه أمس، وهو ما يحتاج إلى مجهود كبير جدا أشبه ما يكون بالحرب، ولكنها “حرب تنمية” تتطلب استدعاء التعبئة الشاملة والمجتمعية لتحقيقها، خاصة إشراك المجتمع بكل فئاته في تحقيق هذه الأهداف، من بينها جمعيات رجال الأعمال والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وأشار العربي إلى أنه من بين أهداف التنمية المستدامة في “رؤية مصر 2030”، الوصول إلى المركز الـ30 عالميا في مجال مكافحة الفساد، والمركز الـ30 عالميا في مجال التنمية البشرية، وهو الأمر الذي قد يراه البعض صعبا للغاية، ولكن التخطيط الجيد هو ما يجمع بين الحلم والواقع في نفس الوقت، وهو ما ترتكز عليه هذه الرؤية.
وأكد وزير التخطيط أن تنفيذ هذه الرؤية يواجه العديد من التحديات والمشكلات، من بينها العجز في الموازنة الذي يقترب حاليا من مستوى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خدمة وأقساط الدين العام التي تمثل نحو ثلث الموازنة العامة للدولة، وكذلك حجم الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي الذي وصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذه مؤشرات اقتصادية خطيرة يجب معالجتها وليس معالجة أعراضها فقط سواء من خلال زيادة الإنتاج وتقليص الاقتراض وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
وتابع أنه من المستهدف تحقيق معدلات عجز تصل إلى 8ر9% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، حتى يمكن في الأعوام المقبلة الوصول إلى معدلات طبيعية للعجز تقترب من 5%، وهي معدلات عجز صحية بالنسبة للاقتصاد.
وأشار العربي إلى أنه من بين التحديات الضخمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، العجز التجاري والفارق بين حجم الصادرات والواردات الذي يصل إلى 50 مليار دولار، وهو رقم خطير، فضلا عن العجز في ميزان المدفوعات الذي يتسبب في السحب من الاحتياطي النقدي، الأمر الذي يضر اقتصاد البلاد.
وبالنسبة لتمويل كل هذه الفجوات التمويلية، أوضح وزير التخطيط أنه يتم الاعتماد على تمويلها من الخارج في صورة قروض ومساعدات من المؤسسات التمويلية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول العربية الشقيقة، لافتا إلى أن موافقة هذه الجهات على مساعدة مصر ليس من فراغ، بل جاء بفضل صحة وسلامة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد.
وفيما يتعلق بالدعم، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن مستوى دخل الفرد ومستويات الأجور في مصر منخفضة، وهو ما يتطلب من الدولة تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط، حيث إن الدولة ليس لديها الإمكانيات لدعم 90 مليون مصري، منوها بالإحصاءات الأخيرة التي أطلقها مركز التعبئة العامة والإحصاء التي تشير إلى أن 8ر27% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن أنه بعد احتساب كل من يعيش بالقرب من خط الفقر، تتراوح هذه النسبة من 40 إلى 50%، لذلك تعمل الدول على حماية كل من يقترب من خط الفقر، ولكن من خلال تحديد هذه الفئة بالشكل السليم ليصل الدعم إلى مستحقيه.