وقع اليوم "الثلاثاء" الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مع "ماكروس لايتنر" السفير السويسري بمصر، اتفاقية لتفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي سيتم تنفيذها في اربع محافظات مصرية بمنطقة صعيد مصر والدلتا وبحضور دكتورة فاطمة الزهراء الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات وياسمين فؤاد مساعد الوزير للعلاقات الدولية والتنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ البرنامج بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية عبر بنك التعمير الألماني "KfW كى اف دبليو"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والحكومة المصرية.

وأعرب فهمي خلال اللقاء عن أمله في أن يتم تنفيذ البرنامج بسرعة وتحقيق الهدف المرجو من المشروع في وقت قصير وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات الجانب السويسري في تدريب العمالة المصرية وتحقيق بنية تحتية مدربة وقوية على ان يتم تطبيق هذا البرنامج مستقبلا في كافة محافظات الجمهورية حيث يهدف المشروع الي دراسة مشاكل المقالب المفتوحة كل محافظة ودراسة كيفية تنفيذ المشروعات بها بشكل يخدمها.

وأضاف أن المكون المصري سيعمل على دفع مبالغ للمحافظات لحل المشاكل العاجلة تتم دراسات الجدوى وطرح الاستثمار من قبل الجهات المانحة، وأضاف أيضا أن هذا البرنامج سيوفر العديد من فرص العمل في المحافظات الأربع.

من جهته، أشار السفير "ماكروس لايتنر" السفير السويسري بمصر إلي أنه يثق بان المشاركة في البرنامج من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وقطاع الصناعة والقطاع الخاص، من القطاع الرسمي و الغير الرسمي، سيوفر أطر عمل و تنفيذ فعال، وأن استثمار سويسرا في قطاع إدارة المخلفات الصلبة يؤكد الاتزام السويسري تجاه حماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين المصريين.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي من خلال دعم هيكلة قطاع المخلفات على المستوى القومي والمحافظات بإعداد التشريعات والسياسات اللازمة إلى جانب تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة في محافظات قنا وأسيوط وكفرالشيخ والغربية.

ويبلغ إجمالي عدد سكانهم حوالي ٣,٥ مليون نسمة، وتشمل البنية التحتية المنفذة انشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات بتوريد معدات جديدة وإنشاء محطات وسيطة كذلك إعادة تأهيل وإنشاء مرافق لمعالجة المخلفات وإعادة تدويرها او تحويلها إلى سماد، وأيضًا انشاء مدافن صحية لتخلص الآمن من المخلفات.

وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج 66.5 مليون يورو، والمساهمة السويسرية منحة تبلغ 10.5 مليون يورو مخصصة للاستثمارات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، البرنامج مدته خمس سنوات و سيساهم فى الحماية المستدامة للمناخ والبيئة و الموارد الطبيعية، فضلا عن الحد من المخاطر الصحية لسكان مصر. سيبدأ البرنامج في عام 2016، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2021.