أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والخبير في القانون الدولي، على أهمية جمع كافة الوثائق القانونية والسياسية لإلغاء قانون «جاستا» الصادر ضد السعودية، ومن ضمنها معارضة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقانون.

وأوضح «حسين»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذى عقد بجريدة الجمهورية اليوم، لتدشين المبادرة الشعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقين في الغرب، أن "السبيل الوحيد لإلغاء القانون هو الرجوع للمحكمة العليا الأمريكية، التي تناظر المحكمة الدستورية المصرية"، مشيرا إلى أن مبادئ القانون الدولي تحصن الدول والحكومات مادامت لم تقم بأي أعمال عنف.

وأضاف: «السعودية كلفت مكتبين أحدهما في لندن وأخر في واشنطن، منذ بداية صدور القانون، ولكن ذلك لا يمنع تدخلنا في الأمر، وخاصة أن القانون لم يحدد السعودية فقط، بل كل من شارك، وهناك شخصين ممن شاركا في 11 سبتمبر مصريين، وهو ما قد يدفع أمريكا لتطبيق القانون على مصر، وعدد من الدول العربية الأخرى».

وأشار إلى إمكانية تحريك دعاوى مماثلة ضد أمريكا، والدول الاستعمارية لقيامها بعدد من المذابح والجرائم في العالم، فقامت أمريكا بجرائم في العراق، وفيتنام، وكوريا، واليابان، إضافة لجرائم بريطانيا في مصر، وبلجيكا في أفريقيا، وغيرها.