قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "أ.أ"، الرئيس الأسبق للمكتب الفني لرئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه ومبلغ 24 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوِ لذات المبلغ.

كما قضت المحكمة بمعاقبة "ع ز"، يعمل بالأعمال الحرة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 24 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوِ لذات المبلغ.

تعود أحداث القضية​ إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تسهيل استيلاء أصحاب بعض شركات القطاع الخاص على مبالغ مالية كمساندات تصديرية من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بموجب مستندات مزورة لصرف هذه المساندات دون وجه حق.