قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود اليوم، الثلاثاء، إن ‏تأجير المنازل للمهاجرين غير الشرعيين ستصبح جريمة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.‏

وفي كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين في مدينة برمنجهام، قالت الوزيرة "اليوم أعلن أنه ‏اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل أن ملاك العقارات الذين يأجرون منازلهم للأشخاص الذين ‏ليس لديهم الحق في التواجد في البلاد وهم يعلمون ذلك سيواجهون تهمة ارتكاب جريمة ‏جنائية ويمكن أن يسجنوا لذلك."‏

وأعلنت رود أيضًا أنه اعتبارًا من شهر ديسمبر، سيكون شرطًا أساسيًا للأشخاص الذين ‏يرغبون في الحصول على رخصة قيادة سيارات الأجرة الخضوع لفحص إجراءات الهجرة ‏والتأكد من أنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين.‏

وتقوم البنوك اعتبارًا من الخريف المقبل، بعمليات تفتيش منتظمة؛ للتأكد من أنها لا تقدم ‏خدمات مصرفية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين.‏

وقالت وزيرة الداخلية "إن الحكومة ستتشاور حول الإجراءات لزيادة الصعوبة على الشركات ‏التي توظف العمال الأجانب.‏

يأتي ذلك في إطار التحركات والإجراءات التي تقوم بها حكومة حزب المحافظين لتقليل أعداد ‏المهاجرين إلى البلاد، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها.‏