طالبت جماعة المشروع العربي في العراق البرلمان بتشريع قانون مماثل لقانون "جاستا" الأمريكي لتعويض العراقيين المتضررين من الغزو.

وقال القيادي في المشروع العربي في العراق، الدكتور ناجح الميزان لـموقع "الجزيرة" العراقية إن المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات، وتشكيل فريق دفاع دولي أو أمريكي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأمريكي.

وقام الميزان بتلاوة بيان المشروع العربي في العراق بشأن التعويضات الخاصة بالمدنيين المتضررين من القوات الأمريكية نيابة عن الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق والذي بين فيه أن الكونجرس الأمريكي قبل أيام أصدر قانونًا بعنوان «قانون العدالة ضد الإرهاب بما يُسمى (جاستا) أعطى فيه الكونجرس الحق للمدنيين الأمريكيين بالحصول على تعويضات من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات، تعتبر مسئولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وذكر الميزان أنه بعيدا عن التعقيدات المتعلقة بالإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها وهنا يطرح مرة أخرى، وبشكل صارخ، التخلي المتعمد للمجالس التشريعية العراقية المتتالية، والحكومات العراقية المتتالية، عن التزاماتها تجاه مواطنيها فيما يتعلق بالانتهاكات والأضرار التي تعرض لها المواطنون العراقيون على يد قوات التحالف، سواء بوصفها قوات احتلال تبعًا لقرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي أقر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال بين 22 مايو 2003 و30 يونيو 2004 أو بوصفها «قوات متعددة الجنسية».