قضت محكمة جنايات القاهرة، على "أ . أ" الرئيس الأسبق للمكتب الفنى لرئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه، ومبلغ 24,470,870 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى لذات المبلغ.
كما عاقبت "ع . ز" يعمل بالأعمال الحرة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 24,470,870 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى لذات المبلغ.
وتعود أحداث القضيهة​ بعد أن وردت معلومات لهيئة الرقابه الإدارية تفيد تسهيل استيلاء أصحاب بعض شركات القطاع الخاص على مبالغ مالية كمساندات تصديرية من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بموجب مستندات مزورة، لصرف هذه المساندات دون وجه حق.