تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، التى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع في جلسة 23 أكتوبر الجارى.

وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، إضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13 و14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.