خفّضت تركيا توقعاتها لنموها الاقتصادي عام 2016 بعدما شهدت هذه السنة سلسلة من الاعتداءات ومحاولة انقلاب، لتحدد تزايد إجمالي ناتجها الداخلي بـ3.2 في المئة بدلا من 4.5 في المائة، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء بن علي يلديريم، الثلاثاء.
وقال يلديريم: “إن النمو الذي سنسجله ليس هو نفسه الذي حددناه هدفا لنا”.
وأضاف أن “العوامل السلبية في سياق الوضع العالمي انعكست علينا أيضا”، دون أن يشير إلى الاعتداءات، التي أدت إلى تراجع كبير لقطاع السياحة، ولا إلى محاولة الانقلاب في منتصف يوليو.
ومن المتوقع بحسب يلدريم تزايد إجمالي الناتج الداخلي بـ3.2 في المئة فقط هذه السنة، مشيرا في المقابل إلى أن النمو سيتسارع عام 2017 ليصل إلى 4.4 في المئة، على أن يتخطى 5 في المئة اعتبارا من 2019/2018.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت تركيا في الفصل الثاني من السنة نموا بنسبة 3.1 في المئة بالمقارنة مع الربع ذاته من العام 2015، ما يشير إلى تباطؤ، بعد تسجيل 4.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية.