قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من صلاح بخيت، المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها.

وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ 16 مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20 ٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة فى ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء.