ولفت وليد الرشيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة عادت بالفعل بحكم قضائى، لكن هذا الأمر يحتاج أولا إلى التوصل لحلول حول ملكية الشركة خاصة أن هناك مساهما رئيسيا موجودا حاليا.
من المتوقع أن تعرض الشركة القابضة شراء أسهم شركة سيمو من خلال عرض شراء إجبارى بغرض تطويرها بعد ذلك، وإدخالها فى نشاطات أخرى تتناسب مع طبيعة المكان خاصة أن الآلات فيها لا تصلح للعمل حاليا وتعرضت لحالة من النهب والسرقة الفترة الماضية.