أيام قليلة يتم خلالها حسم مصير رخص الجيل الرابع للمحمول، حيث توجد عدة سيناريوهات لطرح ثلاث رخص رفضتها شركات المحمول فى حين أصبحت الشركة المصرية للاتصالات الأولى التى تقدم خدمات الجيل الرابع، حيث تعمل حاليا على جاهزية الشبكة للخدمة، ويترقب المستخدمون بمصر للحصول على خدمات إنترنت ذات جودة وكفاءة عالية .
وتبدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نوعا من الثقة والهدوء فيما يتعلق بما سيحدث الفترة القادمة، حيث يجتمع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال أيام لبحث البدائل الخاصة بشأن رخص الجيل الرابع للمحمول، حيث أكد فى بيانه عقب رفض الترخيص أن الأسعار والشروط قد ألغيت، وأنه سوف يتم عرض البدائل على مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر لاتخاذ القرار فى هذا الشأن .
وأكدت مصادر بالوزارة أن المهندس ياسر القاضى يخوض مباحثات رفيعة المستوى خلال الأيام الماضية، فيما يرفض الوزير المعروف بهدوئه ونشاطه فى ذات الوقت الحديث مع وسائل الإعلام لحين الانتهاء من مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الرخص .
بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول لم تتقدم بطلب رسمى للمفاوضات بشأن الجيل الرابع، كما توجد عروض من شركات عالمية ومصرية للحصول على الجيل الرابع للمحمول، كما عرضت الشركة المصرية للاتصالات شراء ترددات إضافية وأكدت جاهزيتها لشراء باقى الترددات .
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيقوم بتنفيذ ما هو فى صالح السوق والمستخدم، وأنه يسير بخطة واضحة لتطوير قطاع الاتصالات المصرى، كما أنه من المرجح أن يزيد سعر الترددات فى المزايدة الجديدة للجيل الرابع للمحمول، حيث يعتزم الجهاز طرح رخصة ثانية للجيل الرابع إلى جانب رخصة المصرية للاتصالات كما أعلن من قبل .
وتابع المصدر: أن بعض الشركات كانت تعتقد أن الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كانت ستتراجع عن موقفها فى حال رفضهم جميعا الحصول على الترخيص، على حد قوله .
وحول إمكانية دخول شركات المحمول ضمن المزايدة التى ستطرحها الحكومة، أكد أن كل الأمور ستحسم باجتماع مجلس إدارة الجهاز إذ أن طرح مزايدة يعنى أن بعض الشركات ستتأخر فى الحصول على خدمات الجيل الرابع، إذ قد يتم طرح مزايدة لرخصة واحدة أو اثنتين لشركات من الداخل والخارج بحسب ما يتم تحديده، ولكن لا يجب التعجل فجميع الأمور يتم دراستها .
وأكد المصدر التزام الجهاز بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومجلس الوزراء بتاريخ 4 من مايو الماضى، فيما يتعلق بالإطار التنظيمى لتقديم خدمات وتراخيص الجيل الرابع .
من جهة أخرى أوضحت مصادر بشركات المحمول أنها تسعى للتفاوض بشأن الترخيص الخاص بهم بالسوق المصرى من أجل الحصول على رخص الجيل الرابع، مشيرة إلى أنها قد تنتهى خلال أربع سنوات وأنه من حق الحكومة رفض التجديد كما بالمثل من حق الشركات أيضا ذلك .
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن رخص الجيل الرابع، التى تم رفضها كانت تتضمن تجديد الترخيص لشركات المحمول بالسوق المصرية .
وحول إمكانية سحب مرفق الاتصالات لترددات من شركات المحمول لاستخدامها فى خدمات الجيل الرابع، أكدت المصادر بالشركات فى وقت سابق، على صعوبة ذلك إذا كانت حصلت عليها ودفعت المقابل المادى الخاص بها، موضحا أن هذا الأمر مرهون بإخلال جسيم بشروط الترخيص أو لدواعٍ أمنية أو أمور تخص الأمن القومى، حيث يكون لها الأولوية فى ذلك مع صرف تعويض مناسب للشركات .