عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، في مكتبه بمجلس النواب، اليوم لمناقشة وعرض رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضي.

وأصدرت النقابة بيانا أوضحت فيه أن عبد العال تفهم وجهة نظر نقيب المحامين، وخاصة في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم والتي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي والمحميين بنص الدستور، من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنية دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.

وتواصل رئيس البرلمان هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاوري بينه، ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي المستشار القانوني لـ «عبد العال»، الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.