أكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أن بيان هيئة قضايا الدولة حول "تيران وصنافير"غير حقيقي، وحكم مجلس الدولة نافذ ولم يتم إيقافه.
قامت هيئة قضايا الدولة، بعمل منازعة تنفيذ بالمحكمة الدستورية العليا وعمل إشكال تنفيذ أمام القضاء الإداري، ما جعل بعض الصحف تتكهن بأن هذه الإجراءات أوقفت حكم مجلس الدولة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما نفاه خالد علي مؤكدًا أن هذا الكلام غير حقيقي وأن حكم مجلس الدولة نافذ حتى الآن ولم يتم إيقافه.
وأوضح خالد علي أن كل الإجراءات التي تمت عبر مؤسسات الدولة بخصوص قضية تيران وصنافير، كانت كالتالي:
1- قامت الدولة بعمل طعن أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم وطالبوا بإيقاف تنفيذ الحكم لكن الإدارية العليا لم تنظر القضية بعد تقديم طلب لرد القضاة ومازال الطلب متدوال ولم يتم الفصل في طعن العليا إلا بعد الفصل في طعن رد القضاة ، فبالتالي الإدارية لم تصدر حكم بوقف تنفيذ حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير أو إلغاءه.
2- قامت الدولة بعمل إشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين وهي محكمة غير مختصة وتم تحديد جلسة نهاية الشهر الجاري فبالتالي لم يصدر أي حكم بخصوص تيران وصنافير حتي الأن.
3- تقدمت الدولة بطلب لوقف تنفيذ إلي المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة ولم تحدد له جلسة حتي الآن.
4- تم إصدار قانون بالبرلمان بأن أي إشكال في التنفيذ في أحكام القضاء الإداري بمجرد تقديم الإشكال علي الحكم يتم إيقافه ، لكن هذا القانون تم تشريعه من قبل البرلمان لكن السيسي لم يصدق عليه كي ينشر بالجريدة الرسمية فيعتبر غير نافذ .
5-تم عمل استشكال من قبل الدولة أمام محكمة القضاء الإداري لم يحدد له جلسة حتي الآن.
واختتم: أن كل ما نشر في الصحافة حول إيقاف تنفيذ حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير كلام مغلوط ويخادع الرأي العام؛ فالحكم نافذ لم يتم إيقاف تنفيذه حتى الآن، ولا يجوز إيقاف تنفيذه إلا بحكم يصدر من محكمة القضاء الإداري أو بالإدارية العليا.