وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 52 حادثة تعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية في سبتمبر.
وذكر التقرير، الذي نشر مساء الأحد، العديد من الانتهاكات الأخرى من قبل الدولة ضد المدنيين، بدءا من الاحتجاز القسري والقتل خارج نطاق القضاء، والإهمال الطبي، والموت رهن الاحتجاز.
ويعتمد التقرير المكون من 28 صفحة بشكل كبير على المواد والوثائق المقدمة من قبل الأحزاب السياسية، ولجان التضامن الصحفية، على سبيل المثال، توثيق العقاب الجماعي في السجن، والذي يحدث عادة للسجناء المتورطين في قضايا سياسية، ويعتمد التقرير على شهادات من عائلات المعتقلين في سجن بورسعيد.
ومع ذلك،  فإنه لم تصدر أية تعليقات أو توضيحات من الشرطة، المتهم الرئيسي في التقرير.
أما المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قال: “هذه التقارير مضلِّلة أو غير دقيقة، وغايتها الدعاية.” ورفض ممثل عن الوزارة التعليق على الحوادث والانتهاكات الواردة في التقرير، مثل وفاة محمد عبد الرحمن على يد ضابط شرطة بالشرقية، قائلا أن القضية يتم النظر والتحقيق فيها من قبل النيابة العامة.
وكانت قضية عبد الرحمن من بين حادثتين للقتل على أيدي ضباط الشرطة الموثقة في التقرير.
أما بالنسبة لحالة الوفاة في الحجز، فقد ادعى التقرير أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الاعتقال لأسباب مختلفة، تتراوح ما بين الإهمال الطبي والتعذيب.
وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسة أن  113 من حوادث الاختفاء القسري و13 حالة من المتهمين ظهروا في مقرات الأمن بعد أن كانوا قد أُدرجوا في عداد المفقودين.
وذكر التقرير أيضا اختفاء ستة من قادة العمل في هيئة النقل العام ، ورفض ممثل وزارة الداخلية مصطلح “الاختفاء”، وقال إن النيابة العامة أصدرت أوامر اعتقال ضد المتهمين،العمال الستة، بالإضافة إلى آخر الذي ألقي القبض عليه في وقت لاحق، وإنهم متهمون  بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين وتحريض زملائهم على الإضراب.
تأسس مركز النديم في عام 1993 ومرخص من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة ، ورغم تلقيه تهديدات باستمرار وتلقي أمر الإغلاق في فبراير الماضي ، فإن المركز ما زال محافظا على أنشطته .