قال مسئول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن سبب ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر 2016، يرجع إلى وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لمصر، خلال الشهر الماضى، بنحو مليار دولار، و2 مليار دولار عبارة عن اتفاقيات ثنائية مع دول صديقة، ومؤسسات دولية، دون الخوض فى تفاصيل ذلك.
وأكد المصدر، أن الـ3 مليارات دولار ضمن خطة زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام الجارى، من إصدار سندات دولية إلى جانب شريحة تقدر بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى تصل قبل نهاية العام.
وأشار المصدر، إلى أن تلك الزيادة تدعم أرصدة مصر من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم قدرة البنك المركزى المصرى على ضبط سوق صرف العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مع خطة خفض الجنيه أمام الدولار، إلى جانب مواجهة السوق السوداء للعملة التى تنشط حاليًا.
وتوقع المصدر المسئول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال الأيام القليلة القادمة، ووصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة نحو 3 مليارات دولار خلال الشهور القادمة، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى نهاية أكتوبر الجارى، ووصول نحو 2 مليار دولار وديعة من المملكة العربية السعودية لمصر، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 26 مليار دولار، من أرصدته البالغة نحو 19.5 مليار دولار حاليًا.
وأكد المصدر، أن الخطوات الإجرائية الخاصة بتلقى تلك الأموال، تكون عن طريق دخول إلى حسابات البنك المركزى المصرى، فى أحد البنوك الأمريكية الكبرى، ويعمل البنك المركزى على دعم أرصدة وزارة المالية بمقابل تلك الأموال وما يعادلها بالجنيه المصرى، لدعم الانفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات القومية الأخرى فى إطار خطة الدولة خلال العام المالى الحالى 2016 –2017.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
جديرا بالذكر، أن البنك المركزى المصرى أعلن اليوم الاثنين، إن احتياطى مصر من النقد الأجنبى ارتفع إلى 19.592 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس، بزيادة نحو 3 مليارات دولار، وسط توقعات بخفض وشيك للجنيه.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع" يوم 8 مارس الماضى إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016.