قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن المصريين اتفقوا على أن تكون مصر دولة مدنية بموافقتهم على الدستور الجديد، لافتا إلى أنه إذا أراد الشعب المصري أن نكون دولة علمانية لحدث ذلك.

وأوضح المفتي السابق خلال برنامج " والله أعلم " المذاع على فضائية الـ" سي بي سي" أن هناك فرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية فالاولى مصدر التشريع بها هو البرلمان ولكن ليس له ثقف في التشريع فيمكنه السماح بالشذوذ الجنسي او القتل الرحيم او التلذذ بالقتل أو الإجهاض وكل ما هو محرم في الدولة المدنية التي يكون فيها البرلمان هو مصدر التشريع هو الأخر ولكن تشريع بثقف محدد او مقيد لا يمكنه تشريع أي شيء يرفضه المجتمع .

وأشار جمعة أن الهوية المصرية التي تم إعداد الدستور على أساسها مكونة من الحضارة الإسلامية وليس الديانة الإسلامية، والمسيحي له حضارة إسلامية، وليس له ديانة إسلامية. مؤكدا أن مصر ليست دولة طائفية، ولكننا دولة مدنية تؤمن بالمساواة وأن الحقوق والواجبات متساوية بين الجميع.