عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر اجتماعا اليوم برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لاعتماد القوائم المالية للصندوق للعام المالى المنتهى فى يونيو 2016، وأشارت الوزيرة الى تنفيذ أحكام بقيمة تجاوزت المليار جنيه بزيادة قدرها 20% عن العام السابق .
وقال بيان للوزارة أنه تم تصويب 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة من خلال عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أوغير دقيقة، وقد تقدم بنك ناصر بعد استكمال وتدقيق البيانات ببلاغات للنيابة العامة لتحصيل النفقة من أولئك المدينين وجارى المتابعة .
وأوضح البيان أن عدد الأحكام التى تم تنفيذها خلال العام الحالى بلغ 142.500 حكما استفاد منها حوالى 244 ألف مستفيد، كما بلغ اجمالى الإيرادات 178 مليون جنيه هذا العام مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 78 %. ، كما بلغ رصيد مخصص عدم السداد 696 مليون جنيه هذا العام مقابل 530 مليون جنيه فى العام السابق بزيادة قدرها 166 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 31 %. .
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة اقترح تصميما جديدا بالعلامات المائية لشهادات الزواج والتصادق على الزواج والطلاق والمراجعة لمنع التزوير كما تحتوى على خانات مخصصة للرقم القومى حفاظا على حقوق المرأة وقد تم البدء فى إجراءات استصدارها من وزير العدل.
وفى إطار تحسين التحصيل، قام بنك ناصر بمراجعة وتدقيق قواعد بيانات مدينى النفقة من خلال التنسيق مع مركز معلومات النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمينات بصندوقيها .