قال محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب أنه هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هى البعد المالي والإقتصادي والاجتماعي.

وأضاف في تصريحات له اليوم، إن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر فى البعد المالى وإنما البعد الإجتماعي والبعد الإقتصادي هما الأساس لهذا القانون حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية مشددًا على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.

وأشار أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف إقتصادي هام للضريبة حيث أن ضريبة القيمة االمضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.

وأشارأنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات أى خفض المدة من ثلاثة شهور إلى النصف كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج.