أعلن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام محمد المومني أن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة الاثنين الماضي مع اسرائيل “لا تجعل الأردن مرتهنا لاسرائيل”، مؤكدا انها ستوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنويا.
وقال المومني، وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردني، مساء الاحد، إن “اتفاقية الغاز مع اسرائيل هي احد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الاردن مرتهناً لاسرائيل، كما يدعي البعض”.
وبحسب المومني فان “هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنويا”ً.
واوضح انه “في منتهى السطحية أن نقول أننا ندعم الاحتلال الاسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز″، مؤكداً “موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الاقدر على مجابهته”.
واضاف “يجب ان توضع الامور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الاردن وبين اسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال”.
واشار المومني إلى أن انقطاع الغاز المصري “أدى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار”.
وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.
وكان مئات الاشخاص تظاهروا في وسط العاصمة الأردنية عمان الجمعة احتجاجا على توقيع الاتفاقية التي تنص على استيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل.
الاثنين اعلن كونسورسيوم أمريكي إسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الاسرائيلي ايرام اتفاق مع الأردن لتزويده بالغاز من حقل “ليفاياثان”.
واكدت الشركة الرئيسية في الكونسورسيوم الأمريكية “نوبل انرجي” ان الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية يتعلق بـ8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 1,4 مليون متر مكعب.
وتقدر قيمة العقد بحوالى 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدا تزويد الاردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون “ليفاياثان” بحسب بيان نوبل.