يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أولى جلساته العامة بدور الانعقاد الثانى بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد وفقا للدستور، وهناك عدد من القضايا المهمة التى من المنتظر أن يحسمها البرلمان منها مشروعى قانونى الخدمة المدنية والهجرة غير الشرعية إلى جانب البدء فى تشكيل اللجان النوعية لدور الانعقاد .
يقول السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن الجلسة الأولى من بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان ستشهد طرح ملاحظات اللجنة التشريعية على قانون الهجرة غير الشرعية، لمناقشتها فى الجلسة العامة، وإبداء رأى النواب على تلك الملاحظات والاستماع لمقترحاتهم على القانون .
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية أضافت بعض الملاحظات والمواد على قانون الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان يضع القانون أول مهامه لإقراره فى بداية دور الانعقاد الثانى، ثم يليها قانون المحليات وقانون التشريعات الصحفية .
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن المجلس بعد الجلسة الأولى مباشرة، سيبدأ الإعداد لاحتفالات البرلمان لمرور 150 عامًا على إنشائه .
بدوره قال مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب سيتم إجراؤها يوم 16 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التنقل من لجنة إلى لجنة من يوم الثلاثاء المقبل مع بداية جلسات انعقاد البرلمان .
وأضاف بكرى، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى ستشهد التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية تمهيدا لإرساله لرئاسة الجمهورية وإصداره رسميا إلى جانب مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية .
فيما قال عبد المنعم العليمى، شيخ المستقلين بمجلس النواب، إن أول جلسة فى دور الانعقاد الثانى من المفترض أن تتطرق لتشكيل اللجان الجديدة فى البرلمان، فمن المعروف أن رئيس البرلمان يتم انتخابه لمدة خمسة أعوام فى حين تجرى انتخابات اللجان النوعية كل عام ويتم اختيار رئيس لكل لجنة ووكيلين وأمين سر لها .
وأضاف عبد المنعم العليمى، أنه من الممكن ألا يتم إجراء انتخابات إذ عرض رئيس المجلس على البرلمان أن تستمر اللجان النوعية بنفس تشكيلها أو بعضا منها ومن هنا قد يقرر البرلمان استمرار عمل اللجان دون انتخابات وهذا أمر وارد .
وأوضح أنه فيما يخص أزمة عمرو الشوبكى وتصعيده للبرلمان فحتى الآن لم يتم حسم القضية ومن الممكن أن يتم حسمها خلال دور الانعقاد الثانى ولكن فى الحقيقة فإن الدستور أوكل الى محكمة النقض الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ولكن لم يختصها بتصعيد نائب بعينه، ولذلك فإن حكم المحكمة بتصعيد الشوبكى جاء مخالفا للدستور .
وأوضح العليمى أنه كان من المفترض أن يتم فتح باب الانتخابات مرة أخرى فى دائرة الدقى لكون المرشح عن الدائرة فردى وليس قائمة فإن كان قائمة فهناك احتياطى لها يتم تصعيده، أما إذا كان المرشح فرديا فيجب إعادة الانتخابات مرة أخرى بالدائرة .