أكدت اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة أن اللجنة مستمرة فى عملها لمتابعة تنفيذ خارطة طريق تطبيق مراحل ضم المصريين لقانون التأمين الصحى الجديد، مشيرة إلى أنها مكلفة بالرد على تساؤلات البرلمان حول آليات تطبيق القانون للخروج بتعميم واضح للتجربة بـ 27 محافظة بداية من العام المقبل وحتى عام 2028 .
وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون للبرلمان مع دور الانعقاد الثانى للبرلمان، مشيراً إلى أن القانون أصبح جاهز تماماً ولا يحتاج تأخير .
وأضاف الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة أن هناك تنسيقا كبيرا بين عدد من الوزارات المعنية بالقانون، وهى الصحة والتضامن والتعليم والمالية لإتمام تطبيق المشروع .
وتابع علاء غنام عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى أنه تم وضع الإطار التنفيذى لحوكمة نظام التأمين الصحى وتحديد مسئولياتها ولائحتها التنفيذية، كما يتم حالياً وضع استراتيجية تسعير الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها للقطاعات الحكومية والخاصة . وأوضح أن البدء فى تطبيق التأمين الصحى الجديد فى المحافظات والإجراءات الانتقالية والتنفيذية بها وفى مقدمتها إجراء دراسات لتحديد جاهزية المحافظات المختارة للتطبيق على أن تتضمن الدراسات الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية والخريطة الصحية والبنية الأساسية والقوى العاملة المطلوبة .
وكشف علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أنه سيتم سير العمل بحسب الخطة الموضوعة بين وزارة الصحة والبنك الدولى فى المحافظات التى يطبق بها مشروع البنك الدولى والمسمى بالتغطية التدريجية للأقاليم الفقيرة ومبادرة التغطية الصحية الشاملة أما باقى المحافظات فستتم طبقا للإطار العام التنفيذى من خلال وضع خطة تنفيذية مفصلة لكل محافظة من المحافظات المختارة للتطبيق وخطط مفصلة للعمل بباقى المحافظات متضمنة الإجراءات الانتقالية والمرحلية طوال فترة التنفيذ .
وتابع علاء غنام أنه يتم البدء فى إجراء التغيير المؤسسى تدريجياً على المستوى المركزى وفى محافظات التطبيق كما تستمر الوزارة فى القيام بدورها فى كل المحافظات مع تنفيذ التحول المؤسسى تدريجياً، وذلك لحين استكمال إنشاء وتشغيل الهيئات الجديدة كما تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى بدور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك لحين إنشاء الهيئة الجديدة وبداية تشغيلها .
ولفت إلى استمرار هيئة التأمين الصحى فى تمويل وتقديم الخدمات للمؤمن عليهم فى النظام الحالى من خلال منشآت تقديم الخدمه التابعة لها بنفس النظام الحالى ويتم الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين لمساعدة الحكومة فى التطبيق، خاصة ما يتعلق بإجراء التطوير المؤسسى والتدريب ونظم التسعير والتعاقد والدفع والمساهمات ونظم المعلومات والرقابة .