قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والوزير الأسبق الدكتور علي مصيلحي، إنه لا يمكن ترك الوضع الاقتصادي كما هو عليه حاليًا؛ لأن ذلك لن يجعل الأحوال المعيشية للمواطنين تتحسن، لافتًا إلى أن الحل الوحيد يتمثل في القرارات الصعبة التي اتخذها رئيس الجمهورية، لأنها تصب في الصالح العام.

وتابع "مصيلحي" تصريحاته في حلقة اليوم، الأحد، من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، موضحًا أنه لا بد أن يدفع جميع المصريين ضريبة الإصلاحات العاجلة؛ التي لا بد من البدء فيها، وإلا لن نتقدم وستدهور الأوضاع، كما لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية التي نمر بها لا مفر من حلها عن طريق خفض المصروفات وزيادة الإيرادات.

وذكر الوزير الأسبق أن دور مجلس النواب هو الرقابة والتشريع، مُبينًا أن مفهوم الرقابة "مش مقصلة" أو حكم فوري بالإعدام، كما أشار إلى أنه لا يدافع عن الحكومة أو عن البرلمان، لكن الموقف المالي للدولة صعب و"زي ما بيقولوا اطبخي يا جارية كلف يا سيدي"، لذلك قررنا الحد من الإنفاق الغير اللازم؛ حتى نستطيع مواجهة الأزمات.

في نفس السياق وتعليقًا على ما يقوله النائب البرلماني، وجهت الإعلامية أسماء مصطفى سؤالًا لـ"مصيلحي" مفاده "أين إدارة الأزمات في مصر؟"، فجاء رده على الفور ممازحًا إياها ومعلقًا على جودة السؤال "إنتي خريجة إقتصاد؟"، ثم أوضح أن معالجة الأزمات لدينا كلها رد فعل، لافتًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك توقعات لأمور شديدة وسيناريوهات محتملة ومتغيرات متعددة، وأشخاص قادرة على التدخل في أي وقت، لكننا _للأسف_ مازلنا نعمل بسياسة رد الفعل.

اختتم الوزير الأسبق حديثه، مؤكدًا أنه طالب من خلال اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب ومن خلال اجتماعات من رئيس الوزراء؛ بأنه لا بد أن تضع الحكومة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وتتقدم بيه للمجلس حتى يمكن مناقشته؛ لأن المجلس اذا اقتنع بهذا البرنامج؛ سيستطيع إقناع الشعب به، مشددًا على أن الشعب لم يتحمل كل هذه الإجراءات إلا إذا علم أن غدًا أفضل من اليوم.