قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن جملة المتأخرات الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية وصلت حاليا نحو 70 مليار جنيه منها ما بين25 و 30 مليار جنيه مستحقة على عددا من الجهات الحكومية خصوصا المؤسسات الصحفية القومية وبعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والشركات الحكومية.

وأضاف المسئول في تصريحات خاصة، أن إجمالي الضرائب المستحقة علي القطاع الخاص تبلغ ما بين 10 حتي 15 مليار جنيه، بالإضافة الي بقية المبلغ تخص ممولين متعثرين.

وذكر المسئول، أن مصلحة الضرائب بالتنسيق مع وزارة المالية، تعمل علي بحث طرق السداد واسقاط تلك المديونيات بما لا يخل بحقوق الخزانة العامة من خلال تقسيط تلك المبالغ ومنح حوافز للممولين للسداد.

وأوضح المسئول، أن هناك اجراءات تتبع وزارة المالية من خلال تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية والذي يسمح بحل النزاع علي المستحقات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يعزز مناخ الاستثمار.