صرحت مصادر مطلعة بشركات المحمول العاملة بمصر بأن ما تردّد بشأن قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسحب بعض الترددات من الشركات لاستثمارها فى الجيل الرابع حال اثبات عدم استغلال الشركات لها بالشكل الصحيح هو أمر غير منطقى وليس قانونياً.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أنه ليس للجهاز الحق فى سحب الترددات أو وقف تراخيص تم بيعها بالفعل مسبقًا وهناك قواعد وقيود متبعة فى هذا الصدد تحول دون ذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه وبدلاً من التلويح بسحب الترددات يجب على الجهاز إعادة النظر بشأن التفاوض فى تراخيص الجيل الرابع مع الشركات بشكل يكون مرضيًا للجميع.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت مؤخرًا بطلب إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطلب ترددات إضافية للجيل الرابع والأمر فى حالة الدراسة حاليًا بالجهاز كما تشير الأمور، وطبقاً لتصريحات متتابعة من قبل مسئولين بوزارة الاتصالات نحو عقد مزايدة عالمية لطرح تراخيص الجيل الرابع فى حين هناك ثلاث شركات خليجية تترقب السوق المصرية حاليًا لمتابعة المتغيرات به معلنة استعدادها للاستثمار فى خدمات الجيل الرابع.