وافق وزير العدل على قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول تظلم 37 قاضيا من قضاة محكمة الاستنئاف على تظلماتهم بشأن قرارات ندبهم ونقلهم ضمن الجزء الأول من الحركة القضائية.

وتضمن الخطاب المرسل إلى وزير العدل بشأن الطلبات المقدمة من بعض رجال القضاء حول ندبهم بمحاكم أخرى غير المنقولين إليها، أسماء كل من المستشارين: "نبيل بديع لبيب فلتس، وأبو المجد أحمد على محمد عبد الرحمن، وأحمد عبد الحميد هاشم دسوقى، وخالد محمد صديق محمد الهميمى، وتامر عبد الرحمن محمد حلمى جبران، وولاء محمد وجدى سالم طاهر، وعلى محمد على محجوب، للعمل بمحكمة استناف القاهرة".

وكل من المستشارين: "جابر عبد الحميد سيد أحمد خليل، ومحمد حنفى محمود إبراهيم، وفرحات عبد السلام عوض بريك، وعوض محمد إبراهيم خليفة، ومحمود طه محمود سالم، وجمال محمد على عثمان، وعبد المجيد محمود محمد محمود، وحمادة على عبد الغنى أبو سعيد، وأيمن محمد كمال محمود الديب، للعمل بمحكمة استئناف الإسكندرية".

وكل من المستشارين: "على عطية محمد سعد، وعبد الله أحمد همام أحمد خلف الله، وسامح ألبير فهمى سعد، وأشرف جمال على فؤاد مرسي، وطلعت جودت محمد شلبى، ومحمد أحمد عبد القوى عبد الصمد غنيم، للعمل بمحكمة استئناف طنطا"، و"عبد العزيز عبد الرحمن إمام شاهين، ومسعد على محمد محمد أبو سعدة، وأحمد حمدى أحمد محمد على،للعمل بمحكمة استئناف الإسماعيلية"، و"على يحيى عبد المجيد يمانى، وصبحى عبد النبى عبد الله صديق، للعمل بمحكمة استئناف بنى سويف"، و"فتحى عبد الله عبد الفتاح أبو زيد، وأيمن عبد الله أحمد عبد الرحمن، ومحمود فريد عبد الحكيم أحمد، ومقبل أحمد عبد الرحيم عميرة، للعمل بمحكمة استئناف أسيوط"، والمستشارين: "إبراهيم أحمد السيد الصياد، ومحمد عبد الحى سليم البشبيشى، وعبد الجواد محمد على حسن، وأشرف محمد السعيد محمد عيسى، وأحمد سعيد إمام يوسف، وأحمد عبد النبى أحمد عبد النبى، للعمل بمحكمة استئناف قنا".