انتقدت لجنة "الدفاع عن المحامين"، البيان الصادر عن الاجتماع المغلق الذي تم عقده أمس لمجالس النقابات الفرعية، والذي انتهى إلى تعليق أي خطوات تصعيدية ضد قانون "ضريبة القيمة المضافة"، حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتظارًا لنتائج المفاوضات التي تجري حالياً بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن هذا البيان "الهزلي"، يعد تراجعاً للخلف، وكسرًا لإرادة أبناء المهنة الرافضين لهذا القانون باعتباره "جباية" سيدفعها أصحاب الروب الأسود دون وجه حق، أو سند دستوري، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن مجالس النقابات الفرعية يعكس بشكل واضح المصالح الضيقة للنقيب العام الحالي، دون النظر لمصالح أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وتابعت اللجنة: "أن مخطط النقيب العام في استخدام الأزمة لصالحه ظهر منذ الوهلة الأولى حينما تضمن جدول أعمال اجتماع النقابات الفرعية، أمس، بحث ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10 % في العام الأول، و5 % سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية، وهو ما يعكس رغبة "عاشور" في استغلال الأزمة الحالية من أجل تمرير الميزانية العامة.

ودعت اللجنة جموع المحامين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف التي ظهرت بشكل واضح خلال احتجاجات أمس، وألا يقعوا فريسة لمصالح نقيب المحامين الحالي، أو يكونوا أداة لتمرير ميزانيات يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام، حسب البيان.