تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بعد غد ثاني جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار 7 آلاف صنف دوائي والمقيدة برقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت المختص بشئون الدواء.

وشهدت الجلسة الأولى حضور نقابة الأطباء وانضمامها للدعوى للمطالبة بإلغاء القرار كما حضر الدكتور أحمد السواح خبير الدواء الإستراتيجي رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء وطالب بإلغاء القرار وأعلن انضمامه للدعوى، وقد تم تأجيل الدعوى للإطلاع والمذكرات إلى جلسة الرابع من أكتوبر.

وطالبت الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار 7 آلاف صنف دوائي بنسب تزيد عن 20% وطالبت الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واكد المحامي صلاح بخيت بأن قرار زيادة أسعار الدواء باطل قانونا لعدة أسباب منها بطلان مشروعيته وانعدام أسبابه واستناده لأكاذيب روجها أصحاب المصالح وكذلك لإساءة استعمال السلطة ضد المواطنين البسطاء ولصالح كيانات متخمة بمليارات استنزفتها من جيوب المرضى.

من جانبه قال الصيدلي هاني سامح أن قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي تم تحت ضغط من لوبي ومافيا الدواء والأعمال ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة وأضر أشد الضرر بالعدالة و بمصالح المواطنين وحقوقهم وقد ثبت عوار وخطأ هذا القرار وشاهدنا بعد أشهر من إقراره التخبط والفشل وأرباحا بالمليارات لمافيا الدواء والمتعاملين فيه.