تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تقديم مشروع قانون لإلغاء التشريعات التي حكمت بريطانيا خلال 40 عاما منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وقالت ماى، فى تصريحات لصحيفة "ذي صنداي تايمز"، إنها ستبدأ دورة مشروع القانون خلال خطاب الملكة المقبل، والذي يحدد برنامج الحكومة للفصل التشريعي، ومن المقرر أن تعلن ماي ذلك خلال خطابها في مؤتمر حزب المحافظين اليوم الأحد.

وتقديم إلغاء قانون الاتحاد الأوروبي - الذي شرع انضمام بريطانيا إلى السوق المشتركة في عام 1972 - من كتاب النظام الأساسي البريطاني، حيث سيتم تحويل جميع لوائح الاتحاد الأوروبي بعد ذلك إلى القانون المحلي، وهو ما يعني أنه يمكن للبرلمان انتقاء أي من قوانين الاتحاد الأوروبي التي سيبقي عليها أو يلغيها.

وأضافت ماي - في حديثها للصحيفة - "سنقدم في خطاب الملكة المقبل، مشروع قانون (الإلغاء العظيم) الذي سيزيل قانون الاتحاد الأوروبي من كتاب النظام الأساسي"، موضحة "هذا يمثل المرحلة الأولى في المملكة المتحدة أن تصبح دولة ذات سيادة ومستقلة مرة أخرى".

وتابعت "سيعيد ذلك السلطة وسلطة المؤسسات المنتخبة لبلادنا.. وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي".

يذكر أن إلغاء قانون عام 1972 لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك سيتم تفعليه بمجرد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والخاصة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.