عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا طارئا له اليوم السبت ، بنادى المحامين النهرى بالمعادى، مع النقابات الفرعية لمناقشة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة.
شارك فى الاجتماع سامح عاشور نقيب المحامين، وخالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، وأبو بكر الضو الأمين العام المساعد، وأحمد بسيونى وكيل النقابة، وعبد الجواد أحمد، وماجد حنا، وخالد أبو كراع، ومحمد كركاب، وحسين الجمال، وسيد عبد الغنى من أعضاء مجلس النقابة.

المحامين تنتفض لمواجهة القيمه المضافه
ومن النقابات الفرعية: "ماهر درويش نقيب المحامين بالمحلة، وأحمد عبد النعيم نقيب المحامين فى بورسعيد، وفرج سعيد نقيب المحامين فى طنطا، ونبيل عبد السلام نقيب المحامين فى الإسماعيلية، ومحب مكاوى نقيب المحامين فى شمال المنصورة، وحسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، وأشرف شكرى أمين عام نقابة المحامين بالمنصورة، وخالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، وهشام زين نقيب المحامين بشمال القاهرة، وعز راشد نقيب المحامين فى المنيا، وماهر رشوان نقيب المحامين فى سوهاج، وعادل العبد نقيب المحامين فى مطروح، وعادل بلال نقيب المحامين بجنوب البحيرة، ومدحت بدوى نقيب المحامين فى كفر الشيخ، وياسر أبو هندية نقيب المحامين فى دمياط، ومتولى محمود نقيب المحامين فى شمال الشرقية، ومحمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية".
وطالب نقباء النقابات الفرعية للمحامين، بتشكيل لجنة برئاسة النقيب العام سامح عاشور للتفاوض مع الحكومة ووزير المالية، حول قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت النقابة فى بيان لها، إن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، مضيفة أن الاجتماع أسفر عن تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستورى للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.

سامح عاشور نقيب المحامين
وأضافت النقابة، أنه تم تعليق أى خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجارى، لانتظار نتائج المفاوضات بين النقابة ممثلة فى نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدة أنها تتحمل مسئولية مطلب مصلحة الضرائب فى تسجيل المحامين.
وأوضحت أنه حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء فى اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد، معلنة عن إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.
وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن إيقاف كل أشكال التصعيد لمواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة لحين انتهاء المفاوضات خلال أسبوع مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضاف نقيب المحامين، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد عقب الانتهاء من الاجتماع، أن هناك مفاوضات تجرى مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإعفاء المحامين من قانون الضريبة المضافة، موضحا أن المفاوضات تجرى بقواعد قانونية بما فيها قواعد محاسبة المحامين.
وأوضح عاشور، أنهم سيلجأون للقضاء لتعقب القانون دستوريا وطعنا أمام مجلس الدولة بالطعن على قرار مصلحة الضرائب بالتسجيل، مشيرا إلى أن النقابة العامة ستتحمل المسئولية كاملة فى إجراءات مواجهة مطلب مصلحة الضرائب بتسجيل المحامين.

سامح عاشور يلقى البيان الختامى لاجتماع المحامين
وشدد سامح عاشور نقيب المحامين، على أن النقابة ستتخذ كافة أشكال التصعيد لمواجهة القانون حال فشل المفاوضات، مؤكدا أن وسائل التصعيد ليس لها سقف وأن المجلس تم تفويضه فى استخدامها عند اللزوم.
وأكد أن النقابة أودعت، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.
ونوه عاشور، إلى أنه سيتم تشكيل فريق قانونى لإعداد الأسانيد الدستورية التى تدعم ذلك، والتى من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهى ليست سلعة أو خدمة.

الصحفيين تتابع كلمة سامح عاشور بعد اجتماع المحامين
ولفت عاشور، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى، إلى أنه تواصل مع رئيس مصلحة الضرائب لمعرفة رأى النقابة فى اللائحة التنفيذية للقانون، منوها إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.
وتابع:"اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، رئيس مصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محام يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنيه سنويا، أى أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد، إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضى والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التى يمكن أن يقوم بها محامى أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهى التى ستتسبب فى ضرر حقيقى للمحامين".
وذكر سامح عاشور، أنه وعدد من النقباء المهنيين بينهم نقيبا المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.

سامح عاشور يلقى توصيات المحامين بعد الاجتماع

سامح عاشور نقيب المحامين بعد انتهاء الاجتماع