أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي ومستشار منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة، أن حل أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر خلال الفترة الراهنة يتطلب التنسيق فيما بين عدد من الوزارات وهي وزارات المجموعة الاقتصادية والصناعة والزراعة والبنك المركزي معاً وذلك لإيجاد حلول غير تقليدية لزيادة حجم العملة الأجنبية.

وشدّد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" علي ضرورة إحجام البنك المركزي المصري عن توزيع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية علي البنوك المصرية المختلفة، وذلك حفاظاً عليها من النفاذ، مقترحًا زيادة سعر الفائدة للمصريين الذين يقومون بإيداع ما لديهم من عملات أجنبية لتشجيعهم علي زيادتها، وتقليل واردات وزارتي الزراعة والصناعة التي تستهلك الكثير من العملات الأجنبية.

كما طالب "دلاور" بضرورة إلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في المدارس والجامعات الدولية حفاظًا علي الاحتياطي النقدي المصري بجانب رفع قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلي إعادة القانون رقم 88 والذي يقضي بفرض ضرائب علي أرباح البورصة.

كما حثَّ مستشار منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة علي ضرورة إعادة منصب نائب أول لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بحيث تكون كل الجهات الاقتصادية بما فيها المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي تابعين له حتي يتم توحيد جميع القرارات الاقتصادية من أجل خدمة الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد التقي اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر وذلك للاطمئنان علي الاوضاع الاقتصادية والمصرفية للبلاد حيث شدد السيسي علي ضرورة زيادة الاحتياطي النقدي.