واصل المحامون اجتماعهم المطول والمغلق لبحث الاجراءات والخطوات التصعيدية ضد قانون ضريبة "القيمة المضافة".

يناقش الاجتماع خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمقرر انعقادها أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% فى العام الأول و5% سنويا بشكل دورى دون الرجوع للجمعية العمومية.

يذكر أن النقيب سامح عاشور أصدر بيانا، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعاير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

ودعا عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.