انتقد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التظاهرة التى نظمها العشرات من المحامين اليوم أمام دار القضاء العالى، لرفض قانون القيمة المضافة، مؤكدين أنه يجب على الجميع احترام القانون بعدما أقره المجلس، واتباع القنوات الرسمية لإبداء ملاحظاتهم.
وفسر النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأثير قانون ضريبة القيمة المضافة على أتعاب المحاماة، موضحا أنه يزيد الأتعاب بنسبة قليلة جدا، وليس كما يصورها البعض، فإذا كانت الأتعاب 100 جنيه سيأخذ 13 جنيها فقط، وإذا كانت 1000 جنيه سيأخذ 130 جنيها، وذلك بدلا من ضريبة المبيعات التى كانت تأخذ 10% من أتعاب المحاماة.
وأضاف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هذا ليس له تأثير على أتعاب المحامى، والمطالب التى خرجت من نقابة المحامين تعتبر مطالب فئوية، حيث إن المحامى بدلا من أنه كان يدفع 10% من الأتعاب، أصبح يدفع 13% وهى ضريبة القيمة المضافة، أى أن الزيادة 3% فقط، وبالتالى لن تؤثر كثيرا على المحامين.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن يضع المحامون مصلحة الوطن فوق كل شئ، خاصة أن البرلمان وضع مصالح المواطن فى مقدمته خلال مناقشة القانون، موضحا أن هناك محامين يتقاضون الآلاف من الجنيهات فى القضايا، وبالتالى فإن القانون لن يؤثر عليهم.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يوجد به ازدواج ضريبى كما يروج البعض، لافتا إلى أن غالبية النواب أكدوا أن تطبيق الضريبة فى هذا التوقيت ربما يكون غير مناسب، قائلا "إلا أن تنظيم الوقفات أيضا فى هذا التوقيت غير مناسب".
وأشار نظير فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه لا يليق بالمحامين ورجال القانون أن يهددوا بوقف العمل بالمحاكم، وهم يعلمون ظروف الدولة الاقتصادية جيدا، ويعون ما يدور من حولهم، قائلا "نحن نحتاج إلى تكاتف حتى تزيد الإيرادات ونرشد المصروفات".
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك آليات لفتح الموضوع عبر قنوات رسمية، مستطردا "القانون مش قرآن ووارد أن يكون هناك تعليقات عليه، لكن يجب ألا يكون هناك وقفات تثير الشارع فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد".
وفى سياق متصل قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد ازدواج ضريبى بالقانون الجديد للضريبة على القيمة المضافة، وأوضح "أى طالب فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة يعلم أن هناك نوعان من الضرائب، ضريبة مباشرة على الدخل وأخرى غير مباشرة على الاستهلاك سواء سلع أو خدمات، وهناك 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة وبالتأكيد ليس لديهم ازدواج ضريبى".
وأضاف عيسى، ردا على استفسارات "اليوم السابع" حول القانون، أنه تم الاستماع لممثلى كافة المهن، وأنه لا يوجد بالقانون استثناءات لأى فئة، قائلا "احنا فصصناه كلمة كلمة لمدة شهرين ولا يوجد به أى استثناءات، والقانون مناسب للاقتصاد المصرى وجميع المؤسسات الدولية فى غاية السعادة به، وبدأت المعاملة مع مصر تختلف".
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة تأخر لمدة 20 عامh، مضيفا "لا يوجد قانون ضرائب فى العالم يسعد جميع الفئات وهناك من هم سعداء وآخرون لا، وفى النهاية لا تحكمنا سوى المصلحة العامة".