أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إلى 22 قتيلاً و11 مصابًا، معظمهم في حالة حرجة .
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حصيلة حادث ميت غمر بلغت 22 حالة وفاة و11 مصابًا.
وأوضح "مجاهد"- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الوزارة تابعت الحادث فور وقعوه، وأصدرت بيانات إعلامية متتالية؛ لإيضاح عدد المصابين والوفيات بعد زيادتها من 17 حالة وفاة إلى 22 حالة و11 مصابًا.
وأضاف أن 7 من المصابين، في حالة حرجة من متوسطة إلى خطيرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل 7 حالات إلى مستشفى المنصورة، تحتاج إلى تدخل جراحي في تخصصات المخ والأعصاب.
ووقع الحادث في طريق ميت غمر - بنها وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم توزيع القتلى على 3 مستشفيات كالتالي: 13 جثة بمستشفى ميت غمر المركزي، و4 بمستشفى أجا المركزي، و4 بمستشفى السنبلاوين المركزي، وجثة بالمستشفى الدولي، وتجري حاليًا عملية التعرف عليهم.
وبحسب "الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم"، فإن مصر تنفق كل عام ما يقرب من 30 مليار جنيه من جراء الحوادث، وتسبب حوادث الطرق مقتل 13 ألف مواطن، وإصابة نحو 60 ألف شخص سنوياً.
وتحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالمياً في حوادث الطرق، بمعدل وفيات مرتفع جدا.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن شركات التأمين سددت 5.5 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، قيمة تعويضات عن حوادث السيارات في مصر.
كما تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2013م، أن هناك ارتفاع ملحوظ في حوادث الطرق، إذ بلغت 15578 حادثة، نتج عنها 6716 قتيلاً و22411 مصابًا عام 2013م، بعد أن كانت 15516 حادثة، تسببت في 6424 قتيلا و21608 مصابين عام 2012م.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي، أن 50 % من قتلى حوادث الطرق هم من الشباب، وتقدر خسائر الاقتصاد المصري من وراء حوادث الطرق بنحو 17 مليار جنيه سنويا، حسبما أشارت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.