أوصت هيئة مفوضية الدولة، بقبول الدعوى رقم 32646 سنة 70 قضائية، والتى أقامتها السيدة صباح رحومة أحمد حسن بمحكمة القضاء الإدارى، مع وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها، والمتضمن الموافقة على اعتماد تخطيط المساحة الفاصلة، لكل من المجاورات (10،11)، (12،7) بمدينة 15 مايو، وتقسيمها إلى قطع أراضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام جهة الإدارة بالعقد المبرم بينها وبين المدعية والمتضمن أن يكون الحد البحرى عبارة عن منطقة خضراء بطول 40 فى 14 مترا مربعا.
المساحات الخضراء فى 15 مايو
وكان تقدم أهالى منطفة الامتداد بمدينة 15 مايو بطلب للمهندس كمال فهمى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لوقف تنفيذ قرار تمام جرجس رئيسة جهاز مدينة 15 مايو، بإزالة المساحات الخضراء المحيطة بمنازلهم، والتى قام الأهالى بإنشائها وزراعتها على نفقتهم الخاصة منذ أكثر من 20 عاما، وإزالة كتل الصخور والركام على نفقتهم الخاصة تحت إشراف الرؤساء السابقين لجهاز المدينة.
وأكد الأهالى أنه عند بداية سكنهم بالمنطقة كانت صحراء جبلية تسكنها الحيوانات الضالة والزواحف السامة، فقرروا جميعا التكاتف وتشجير المناطق المحيطة بمنازلهم لمنع تواجد تلك الحيوانات والزواحف، ولتكون المنازل بها متنفس من الحدائق، علماً بأنه من اختصاص جهاز المدينة أن ينشئ تلك المساحات الخضراء كما هو متفق عليه فى شروط التعاقد، إلا إنهم فوجئوا بإبلاغهم من رئاسة جهاز المدينة بوجوب إزالة تلك المساحات الخضراء، واعتزام رئيسة الجهاز تمام جرجس حصر تلك المساحات وإعادة طرحها من جديد للمتعاقدين.
واستند الأهالى فى طلبهم إلى نص المادة 45 من الدستور، والتى تقضى بالتزام الدولة بحماية المناطق المزروعة والمحميات الطبيعية، فضلاً عن قرار مفوضية الدولة الذى ألزم رئيسة الجهاز بوقف قرار تنفيذ إزالة تلك المناطق المزروعة فى القضية المرفوعة من المواطنة صباح رحومة بتاريخ 23 فبراير 2016، وتم إخطار رئيسة الجهاز به ولم تعتد به.