قرر عدد من موظفي نقابة الاطباء، تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية ضد مجلس النقابة بسبب امتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي برد 10 ملايين جنيه قامت النقابة بتحصيلها دون وجه حق.

وأكد مصدر داخل النقابة أن نقابة الأطباء تمتنع عن تفيذ أحكام قضائية وتحصّل 550 ألف جنيه رسوم دمغة من أحد المستشفيات.

موضحًا أن الموظفين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بأحقيتهم في فرق الحوافز ، مشيرا إلى أن أمين عام النقابة د.إيهاب الطاهر يعمل على إصدار لائحة جديدة يمكن من خلالها تقليل دخول الموظفين ، كنوع من أنواع الضغط عليهم للتنازل عن القضية.

وأكد المصدر أن موقف النقابة برفض تنفيذ الأحكام القضائية لم يكن الأول من نوعه إذ رفضت ايضا تنفيذ حكم قضائي برفع قيمة بدل العدوى وأضاف المصدر أنه قد تم تحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة، وذلك بعد أن قامت بتحصيل أموال من المستشفيات دون وجه حق.

حيث ينص القانون على انه لا يسمح لأي منشأة طبية ان تزاول نشاطها الا بعد استخراج الترخيص من المحافظة بعد تسجيلها بالنقابة المختصة مقابل 150 جنيها عن العيادة الخاصة،250 جنيها عن العيادات التخصصية ،100 جنيه عن كل سرير بالنسبة للمستشفيات كرسوم تسجيل في النقابة

لكن النقابة قامت بتحصيل أكثر من الرسوم المقررة وفقًا لقانون 153 لسنة 2004 فقد دفع المستشفى السعودي الالماني التي تضم 139 سريرا وهو ما يعني سداد 13.900، إلا أن مجلس النقابة قام بتحصيل199.500 جنيه، و500 الف جنيه دمغة، وهو ما حدث مع مستشفى ابراهيم ندا عدد الاسرة فيها 43 سرير والمستحق عليها 4300 جنيه ولكن النقابة حصلت 25.530 جنيه.